ورد في الحديث الذي رواه الترمذي عن سَفِينَةُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : الْخِلافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلاثُونَ سَنَةً ؛ ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ خِلافَةَ أَبِي بَكْرٍ؛ ثُمَّ قَالَ: وَخِلافَةَ عُمَرَ؛ وَخِلافَةَ عُثْمَانَ؛ ثُمَّ قَالَ لِي: أَمْسِكْ خِلافَةَ عَلِيٍّ ، قَالَ: فَوَجَدْنَاهَا ثَلاثِينَ سَنَةً، قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلافَةَ فِيهِمْ؟ قَالَ: كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ؛ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ؛ قَالَ أَبو عِيسَى : وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالا: لَمْ يَعْهَدِ النَّبِيُّ  فِي الْخِلافَةِ شَيْئًا.

​

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ وَلا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ. رواه الترمذي (أ)، وصححه الألباني (ب) وقال: وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «قاعدة» له في هذا الحديث محفوظة في المكتبة الظاهرية بخطه في «مسودته» (ق81/2-84/2) قال في مطلعها: (وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبدالوارث بن سعيد والعوام بن حوشب عن سعيد ابن جمهان عن سفينة مولى رسول الله  ، رواه أهل السنن كأبي داود (ج) وغيره،

واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وثبته أحمد، واستدل به على من توقف في خلافة علي من أجل افتراق الناس عليه، حتى قال أحمد: «من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله» . ونهى عن مناكحته، وهو متفق عليه بين الفقهاء، وعلماء السنة … ووفاة النبي  كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة هجرية، وإلى.. ثلاثين سنة كان إصلاح ابن رسول الله  الحسن بن علي السيد بين فئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام واحد وأربعين في شهر جمادى الآخرة، وسمي عام الجماعة لاجتماع الناس على معاوية، وهو أول الملوك، و في الحديث.. «سيكون خلافة نبوة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك وجبرية، ثم يكون ملك عضوض» (د) ……) (هـ).

​

وقد روى البخاري عن جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ  يَقُولُ: يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا، فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ (و).

وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن القاضي عياض الجمع بين الحديثين السابقين، كما ذكر عدة أقوال في الأثني عشر خليفة أذكر بعضها وأقواها «باختصار» ، ولمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إلى الأصل. قال الحافظ (أ) : وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال: توجه على هذا العدد سؤالان أحدهما أنه يعارضه ظاهر قوله في حديث سفينه..»الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكاً» لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي.

 والثاني أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد، قال: والجواب عن الأول أنه أراد في حديث سفينة «خلافة النبوة» يقيده في حديث جابر بن سمرة بذلك. وعن الثاني أنه لم يقل «لايلي إلا اثنا عشر» وإنما قال: يكون «اثنا عشر» ، وقد ولي هذا العدد ولا يمنع ذلك الزيادة عليه، قال: وهذا إن جعل اللفظ واقعاً على كل من ولي، وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل، وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة … … ويحتمل أن يكون المراد أن يكون «الإثنا عشر» في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة ويؤيده قوله في بعض الطرق «كلهم تجتمع عليه الأمة» ، وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيـد، فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم، وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر، قال: وقد يحتمل وجهاً أخر والله أعلم بمراد نبيه انتهى …… وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه …فأما الوجه الأول فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه، وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه.

​

فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم، فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية، وكأن قوله «لايزال الدين – أي الولاية – إلى أن يلي اثنا عشر خليفة» ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى، وأول بني أمية يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار وعدتهم ثلاثة عشر.

​

ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير، لكونهم صحابة، فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته، أو لأنه كان متغلباً بعد أن اجتمع الناس على عبدالله بن الزبير صحت العدة، وعند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثير حتى استقرت دولة بني العباس، وتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغييراً بيناً. قال: ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه: « تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن هلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دين يقم لهم سبعين عاماً» زاد الطبراني والخطابي فقالوا: سوى ما مضى ؟ قال: نعم. قال الخطابي: «رحى الإسلام» كناية عن الحرب شبهها بالرحى التي تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح، والمراد بالدين في قوله «يقم لهم دينهم» الملك، قال: فيشبه أن يكون إشارة إلى مدة بني أمية في الملك وانتقاله عنهم إلى بني العباس، فكان مابين استقرار الملك لبني أمية وظهور الوهن فيه، نحو من سبعين سنة، قلت: لكن يعكر عليه أن من استقرار الملك لبني أمية عند اجتماع الناس على معاوية سـنـة إحـدى وأربعـيـن إلى أن زالت دولة بني أمية فقتل مروان بن محمد في أوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة أزيد من تسعين سنة.

​

ثم نقل عن الخطيب أبي بكر البغدادي قوله: «تدور رحى الإسلام» مثل يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف بسببه على أهله الهلاك يقال لأمر إذا تغير واستحال: دارت رحاه، قال: وفي هذا إشارة إلى انتقاض مدة الخلافة، وقوله «يقم لهم دينهم» أي ملكهم وكان من وقت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض ملك بني أمية نحواً من سبعين، قال ابن الجوزي: ويؤيد هذا التأويل ما أخـرجـه الطبراني من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رفعه «إذا ملك اثنا عشر من بني كعب بن لؤي كان النقف والنقاف إلى يوم القيامة» انتهى.

​

والنقف ظهر لي أنه بفتح النون وسكون القاف وهو كسر الهامة عند الدماغ، والنقاف بوزن فعال منه وكنى بذلك عن القتل والقتال، ويؤيده قوله في بعض طرق جابر بن سمرة «ثم يكون الهرج» … وفي قوله «من بني كعب بن لؤي» إشارة إلى كونهم من قريش، لأن لؤياً هو ابن غالب بن فهر وفيهم جماع قريش، وقد يؤخذ منه أن غيرهم يكون من غير قريش، فتكون فيه إشارة إلى القحطاني المقدم ذكره في كتاب الفتن… قال: والوجه الثالث: أن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم توالى أيامهم، ويؤيده ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير من طريق أبي بحر أن أبا الجلد حدثه «إنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، منهم رجلان من أهل بيت محمد يعيش أحدهمـا أربعين سنة والآخر ثلاثين سنة» وعلى هذا فالمراد بقوله: «ثم يكون الهرج» أي الفتن المؤذنة بقيام الساعة، من خروج الدجال ثم يأجوج ومأجوج، إلى أن تنقضي الدنيا. انتهى كلام ابن الجوزي ملخصاً بزيادات يسيرة …… وينتظم من مجموع ما ذكره أوجه أرجحها الثالث من أوجه القاضي لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث: «كلهم يجتمع عليه الناس» وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته، والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، فسمي معاوية يومئذ بالخلافة، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن، ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك (أ).

​

ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبدالملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليد ثم سليمان ثم يزيد، ثم هشام، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبدالعزيز؛ فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبدالملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام، فولي نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك …إلى أن … كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح، ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه.

​

ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته، لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس، واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك، وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد، بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباً وشمالاً ويميناً مما غلب عليه المسلمون، ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة، ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك؛ فعلى هذا يكون المراد بقوله: «ثم يكون الهرج» يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعاً فاشياً يفشو ويستمر ويزداد على مدى الأيام وكذا كان والله المستعان …… والذي يظهر أن المراد بقوله: «تدور رحى الإسلام» أن تدوم على الاستقامة، وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية، فيكون انتهاء المدة بقتل عمر في ذي الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة، فإذا انضم إلى ذلك اثنتا عشرة سنة وستة أشهر من المبعث في رمضان كانت المدة خمساً وثلاثين سنة وستة أشهر، فيكون ذلك جميع المدة النبوية ومدة الخليفتين بعده، ويؤيد حديث حذيفة الماضي قريباً الذي يشير إلى أن باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل عمر، فيفتح باب الفتن، وكان الأمر على ما ذكر، وأما قوله في بقية الحديث: «فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن لم يقم لهم دينهم يقم سبعين سنة» فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم، وتكون المدة سبعين سنة إذا جعل ابتداؤها من أول سنة ثلاثين عند انقضاء ست سنين من خلافة عثمان فإن ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الأمر إلى قتله كان بعد ست سنين مضت من خلافته.

​

وعند انقضاء السبعين لم يبق من الصحابة أحد، فهذا الذي يظهر لي في معنى هذا الحديث، ولا تعرُّض فيه لما يتعلق باثني عشر خليفة، وعلى تقدير ذلك فالأولى أن يحمل قوله: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة» على حقيقة البعدية، فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبدالعزيز أربعة عشر نفساً، منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم، والباقون اثنا عشر نفساً على الولاء كما أخبر  ، وكانت وفاة عمر ابن عبدالعزيز سنة إحدى ومائة، وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون، ولا يقدح في ذلك قوله: «يجتمع عليهم الناس» لأنه يحمل على الأكثر الأغلب، لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسـن بن علي و عبدالله بن الزبير مع صحة ولايتهما، والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير والله أعلم. وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة وإن وجد في بعض مدتهم خلاف ذلك، فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله أعلم…(أ).

​

قلت: وقد ذكر غير ذلك، كما ذكر بعض المؤرخين الوجه الثالث عند ابن الجوزي المتقدم، وعدوا هؤلاء الاثني عشر، فقال السيوطي معلقاً على الحديث بعد الإشارة إلى أقوال القاضي عياض وابن الجوزي وابن حجر، قال: قلت: وعلى هذا فقد وجد من الاثني عشر خليفةً الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية، وابن الزبير، وعمر بن عبدالعزيز، هؤلاء ثمانية، ويحتمل أن يضم إليهم المهتدي من العباسيين لأنه فيهم كعمر بن عبدالعزيز في بني أمية، وكذلك الطاهر لما أوتيه من العدل وبقي الاثنان المنتظران أحدهما المهدي لأنه من آل بيت محمد  (ب).

​

قلت: وقـد يكون الاثنان المنتظران هما المذكوران في الحديث الذي أخرجه مسدد في مسنده الكبير من طريق أبي بحر أن أبا الجلد حدثه: «أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، منهم رجلان من أهل بيت محمد، يعيش أحدهما أربعين سنة والآخر ثلاثين سنة» ، قال الحافظ ابن حجر ناقلاً عن ابن الجوزي: فعلى هذا فالمراد بقوله «ثم يكون الهرج» أي الفتن المؤذنة بقيام الساعة، من خروج الدجال، ثم يأجوج ومأجوج، إلى أن تنقضي الدنيا. انتهى (ج).

قلت: وقد حكى صعوبة الجمع غير واحد من الأئمة المذكورين، وليس أحد الأقوال السابقة حجة على الآخر، إلا أن النفس قد تميل إلى واحد منها أكثر بقليل، وأظن والله أعلم أن ما ذكره السيوطي هو الأرجح والله أعلم.

أ. (سنن الترمذي 4/ برقم 2226).
ب. صحيح سنن الترمذي 2/245 ، سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 460 . 
ج. (سنن أبي داود برقم 4646 ، 4647 ).
د. رواه الإمام أحمد 4/273 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 5 .
هـ. سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/200 في تخريج الحديث رقم460 .
و. برقم7223 الفتح 13/211 قال الحافظ العسقلاني وأصله عند مسلم. برقم 1821 عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ  ؛ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلامٍ خَفِيَ عَلَيَّ، قَالَ: فَقُلْتُ لأَبِي: مَا قَالَ ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

أ. فتح الباري بشرح صحيح البخاري 13/212-215.

أ. ولذلك لم يذكره الناظم مع الخلفاء.

أ. فتح الباري بشرح صحيح البخاري 13/212-215 .
ب. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 16/322 .
ج. تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة 2/342 .